تركز مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا التقرير على دور الحكومات المحلية وعلى الفرص المتاحة لها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها في هذا المجال، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في المساواة وعدم التمييز وحماية الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة ومهمشة.

في عام 2021، اعتمد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في إطار إجراءاته العادية 85 رأياً بشأن احتجاز 175 شخصاً في 42 بلداً، في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة مرض فيروس كورونا العالمية (كوفيد-19). وأحال الفريق العامل أيضاً 53 نداءً عاجلاً إلى 31 حكومة، وفي إحدى الحالات إلى جهات فاعلة أخرى، وكذلك 206 رسائل ادعاء وغيرها من الرسائل إلى 101 حكومة، وفي ثلاث حالات إلى جهات فاعلة أخرى، تتعلق بأفراد محددي الهوية لا يقل عددهم عن 682 فرداً. وأبلغت بعض الدول الفريق العامل بالتدابير التي اتخذتها لمعالجة أوضاع المحتجزين، وقامت في حالات عديدة بإطلاق سراحهم.

تركز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس، أناييس مارين، في هذا التقرير، على حالة المواطنين البيلاروسيين الذين يضطرون إلى مغادرة بلدهم ولا يكون بوسعهم العودة بأمان بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، مثل الاحتجاز التعسفي أو عدم إتاحة إمكانية الحصول على محاكمة عادلة، ومن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

في هذا التقرير، تركز الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان، مولوكا - آن ميتي - دروموند، على الأشخاص ذوي المهق المرتحلين، لا سيما اللاجئون وطالبو اللجوء.

تركّز المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، تلالينغ موفوكنغ، في تقريرها الثاني المقدّم إلى الجمعية العامة على أثر العنصرية على كرامة الإنسان وحياته، وعلى عدم التمييز والمساواة، وعلى حق الإنسان في التحكُم في صحته وجسده، والحق في التمتع بنظام للحماية الصحية.

تشكل المبادئ التي تستند إليها الخصوصية وحماية البيانات الشخصية جزءا هيكليا من النظم القانونية ذات الصلة بهذا الموضوع لأنها تؤدي وظيفة مزدوجة، وهي تفسير وإدماج الإطار التنظيمي. وهي أكثر الوسائل قيمة وفائدة للمتحكمين في البيانات ومعالجي البيانات الذين يسعون إلى معالجة صحيحة للمعلومات الشخصية، لا سيما عند مواجهة مخاطر إساءة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

في هذا التقرير، يقوم المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، خوسي فرانسيسكو كالي تزاي، بإعادة النظر في مسألة المناطق المحمية وحقوق الشعوب الأصلية، وبتقييم أحدث التطورات مع التركيز على التزامات الدول والمنظمات الدولية باحترام حقوق الشعوب الأصلية وحمايتها وتعزيزها.

يتضمن هذا التقرير، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان من المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، فابيان سالفيولي، عن زيارته إلى كرواتيا في الفترة من 26 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2021، تقييمه للتدابير التي اعتمدتها الحكومة لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني المرتكبة خلال حرب 1991-1995.

في هذا التقرير، يؤكد المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق أن الانتهاكات الواسعة النطاق للحق في السكن اللائق لا تزال مستمرة بطريقة لم يسبق لها مثيل أثناء النزاعات العنيفة وبعدها.