فيما اعتمدت الحكومة اللبنانية قانونًا يجرّم التحرش الجنسي، لا تزال الدرب طويلة أمام النساء في لبنان كي يحقّقن المساواة بين الجنسين، ولا بدّ لهنّ من بذل المزيد من الجهود لبلوغ هذه الغاية.

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قائلة: "أحثّ الدول على إعادة تصوّر أنظمة ضبط الأمن والعدالة الجنائية وإصلاحها، وإلى ترسيخ حقوق الإنسان في صميمها." وقد أدلت بتعليقها هذا خلال حلقة نقاش تناولت التمييز العنصري في نظام العدالة الجنائية.

في السنوات الـ30 التي انقضت منذ أن اعتمدت الأمم المتحدة الإعلان بشأن حقوق الأقليات، بقي الإعلان الأداة الأكثر فاعلية في حماية حقوق الأقليات.