دعا المقرر الخاص المعني بالحقّ في الصحة داينيوس بوراس، في تقريره الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان عند معالجة التوتّر النفسي، وإلى وضع حد لهيمنة الأدوية النفسية والإيداع القسري في مؤسسات الطبّ النفسي.