يُقدَّم هذا التقرير وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 42/10. وفيه يركز المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، على أشكال الرق المعاصرة في الاقتصاد غير الرسمي، ويحلل في هذا السياق الدوافع المفضية إلى العمالة غير الرسمية وملامح العمال الضحايا، ثم ينتقل لتحليل إلى أي مدى وفي أي من القطاعات الاقتصادية تنتشر أشكال الرق المعاصرة في الاقتصاد غير الرسمي على الصعيد العالمي. ويحدد هذا التقرير أيضا التحديات الرئيسية وبعض التطورات الإيجابية التي تحققت في جهود التصدي لها.