يستند هذا التقرير، المقدم من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، إلى تقريره السابق ويغطي التطورات، أساسا التي حدثت في الفترة من شباط/فبراير إلى آب/أغسطس 2023.
جنيف (19 حزيران/ يونيو 2023) - أعلن عدد من خبراء الأمم المتحدة* اليوم أنّ المراسيم التي تصدرها طالبان بلا هوادة منذ توليها السلطة في أفغانستان في آب/ أغسطس 2021، تقيد بشكل صارم حقوق النساء والفتيات...
جنيف (23 كانون الثانيّ/ يناير 2023) – أعلن عدد من خبراء الأمم المتحدة* اليوم أنّ 130 مليون فتاة محرومات من حق الإنسان في التعليم في جميع أنحاء العالم، ودعوا الدول إلى تكثيف الجهود بغية إعمال هذا الحق...
جنيف (29 كانون الأوّل/ ديسمبر 2022) -- استنكر عدد من خبراء الأمم المتحدة* اليوم أمر طالبان الأخير الذي قضى بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ودعوا إلى التراجع عنه فورًا...
جنيف (29 كانون الأوّل/ ديسمبر 2022) – أدانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأشدّ العبارات القرارات الأخيرة التي اتّخذتها سلطات الأمر الواقع في أفغانستان، وقضت باستبعاد النساء...
أمست مكافحة جميع أشكال العبودية أكثر صعوبة في ظل تفشّي الوباء، إلاّ أنّ ذلك لم يمنع الناشط المناهض للعبودية، إبراهيم رمضان، من متابعة نضاله. فهو "منحدر من مجتمع للرقيق سابقًا وسيضحّي بحياته كلّها من أجل هذه القضيّة."
أمضى ليوناردو ساكاموتو، وهو صحفيّ برازيليّ وعضو في مجلس إدارة صندوق الأمم المتّحدة الاستئمانيّ للتبرعات الخاص بأشكال الرقّ المعاصرة، 20 عامًا من حياته يكافح الرقّ والاستغلال في العمل. وقد أكّد أنّ الصحافة هي ما حوّله إلى ناشط في مجال حقوق الإنسان يكافح الرقّ والاستعباد.
إنّ الإتجار بالبشر من أكثر الأعمال ربحًا حول العالم، فهو يدرّ ملايين الدولارات ولكن في مقابل القضاء على حياة الملايين من البشر. ويقدّم صندوق الأمم المتّحدة الاستئمانيّ للتبرّعات الخاص بأشكال الرقّ المعاصرة، الذي يديره مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، المساعدة القانونيّة والاجتماعيّة والنفسيّة إلى الآلاف من ضحايا الإتجار بالبشر لأغراض السخرة والاستغلال الجنسيّ.
يدعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة المنظمات التي تبحث عن الأشخاص المستعبدين في الخدمة المنزلية وتساعدهم بما في ذلك بتوفير الرعاية الطبية ، والمساعدات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، والمشورة يشأن الصدمات، والمعونة القانونية اللازمة لإعادة بناء حياتهم.