يشكّل الحق في التنمية محور اتفاقية دولية جديدة في مجال حقوق الإنسان، تجري صياغتها حاليًا بناءً على طلب من مجلس حقوق الإنسان. ومن بين القضايا التي ستتناولها اتفاقية الحق في التنمية، تدوين الحق في المشاركة الحرة والنشطة والهادفة في التنمية وفي تقاسم منافعها بصورة عادلة.

اعتبر مقرّر الأمم المتّحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة ديفيد بويد، في آخر تقرير رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان، أنّ المياه المأمونة والكافية هي من المكوّنات الأساسيّة للحقّ في التمتّع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة.