سيّدي الرئيس، أصحاب السعادة، أرحب بالفرصة التي سَنحت لي أن أتوجّه إلى المجلس وأعرض عليه شفويًا آخر المستجدات عن حالة حقوق الإنسان في نيكاراغوا، وذلك عملًا بقرار مجلس حقوق الإنسان 52/2. تُواصل مفوضيتنا...

يقدم المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار تقريره عن تمويل جبر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

جنيف (19 حزيران/ يونيو 2023) - حثّ اليوم عدد من خبراء الأمم المتحدة* الجمعية العامة على إنشاء هيئة لحقوق الإنسان تُعنى بمعالجة مأساة المفقودين والمختفين قسرًا في سوريا معالجةً مجدية. وقد أعلنوا قائلين...

جنيف (في 30 أيلول/ سبتمبر 2022) - أدى النشاط النضالي الذي قاده المنحدرون من أصل أفريقي إلى جانب العديد من الآخرين، إلى تعزيز الاعتراف بالطبيعة النظمية للعنصرية، ما أسفر عن مبادرات عملية أطلقها عدد من...

جنيف (في 16 أيلول/ سبتمبر 2022) - حذّر تقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة من أن حق الناس في الخصوصية يتعرض لضغوط متزايدة بسبب استخدام التكنولوجيات الرقمية الحديثة المتصلة بالشبكات، التي حوّلتها خصائصها...

جنيف (في 9 أيلول/ سبتمبر 2022) - أعربت اليوم مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالنيابة السيدة ندى الناشف، عن قلقها البالغ حيال قرار الكونغرس المكسيكي بمنح وزارة الدفاع الوطني السيطرة الكاملة...

يتضمن هذا التقرير، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان من المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، فابيان سالفيولي، عن زيارته إلى كرواتيا في الفترة من 26 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2021، تقييمه للتدابير التي اعتمدتها الحكومة لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني المرتكبة خلال حرب 1991-1995.

في هذا التقرير، يربط المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، فابيان سالفيولي، العدالة الانتقالية بعملية أهداف التنمية المستدامة من خلال نهج يركز على الإنسان وعلى الضحايا.

يقدم المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، فابيان سالفيولي، تقريره بشأن دور ومسؤوليات الجهات غير الحكومية في عمليات العدالة الانتقالية.

يقدم المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، فابيان سالفيولي، تقريره عن زيارته إلى البوسنة والهرسك في الفترة من 2 إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2021، يقيّم فيه التدابير التي اعتمدتها الحكومة لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة خلال النزاع المسلح في الفترة 1991-1995.