جنيف (16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023) - أعلن عدد من خبراء الأمم المتحدة اليوم أنّ الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل بحقّ الفلسطينيين في أعقاب اعتداء 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لا سيما في غزة، تشير...

في هذا التقرير، يحدّد المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، الأسباب الرئيسية وراء التشرد، ويُجري تقييماً لمظاهر محدَّدة من أشكال الرق المعاصرة بين الأشخاص في ظروف التشرد.

تشير الخبيرة المستقلة في هذا التقرير إلى أن تكديس الأصول المسروقة والتحويل غير المشروع للأموال إلى ولايات قضائية وبلدان أجنبية يقوضان التزامات الدول بتعبئة أقصى قدر من الموارد المتاحة من أجل الإعمال التدريجي لحقوق الإنسان.

في هذا التقرير، تركز الخبيرة المستقلة المعنية بآثار الديون الخارجية للدول، وما عليها من التزامات مالية دولية أخرى ذات صلة، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على آثار الاقتصاد الرقمي في التمتع بحقوق الإنسان.

تركز الخبيرة المستقلة في هذا التقرير على استكشاف آليات أكثر فعالية وإنصافا لاستخدام الموارد العامة من أجل ضمان حقوق الإنسان للجميع عن طريق التصدي للنمو غير المنضبط لثروة قلة من الناس، مما يعمق أوجه عدم المساواة.

يُقدَّم هذا التقرير وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 42/10. وفيه يركز المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، على أشكال الرق المعاصرة في الاقتصاد غير الرسمي، ويحلل في هذا السياق الدوافع المفضية إلى العمالة غير الرسمية وملامح العمال الضحايا، ثم ينتقل لتحليل إلى أي مدى وفي أي من القطاعات الاقتصادية تنتشر أشكال الرق المعاصرة في الاقتصاد غير الرسمي على الصعيد العالمي. ويحدد هذا التقرير أيضا التحديات الرئيسية وبعض التطورات الإيجابية التي تحققت في جهود التصدي لها.

نواكشوط (13 مايو / أيار 2022) - رحب خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم بالتقدم المحرز في تعزيز الإطار القانوني في موريتانيا وبناء الإرادة السياسية لمكافحة العبودية، لكنه حذر من أن هناك حاجة...

جنيف (29 نيسان/أبريل 2022) - سيقوم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، السيد تومويا أوبوكاتا ، بزيارة رسمية إلى موريتانيا من 4 إلى 13 مايو 2022 . خلال مهمته، سيقوم خبير الأمم...