تشير الخبيرة المستقلة في هذا التقرير إلى أن تكديس الأصول المسروقة والتحويل غير المشروع للأموال إلى ولايات قضائية وبلدان أجنبية يقوضان التزامات الدول بتعبئة أقصى قدر من الموارد المتاحة من أجل الإعمال التدريجي لحقوق الإنسان.

في هذا التقرير، تركز الخبيرة المستقلة المعنية بآثار الديون الخارجية للدول، وما عليها من التزامات مالية دولية أخرى ذات صلة، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على آثار الاقتصاد الرقمي في التمتع بحقوق الإنسان.

تركز الخبيرة المستقلة في هذا التقرير على استكشاف آليات أكثر فعالية وإنصافا لاستخدام الموارد العامة من أجل ضمان حقوق الإنسان للجميع عن طريق التصدي للنمو غير المنضبط لثروة قلة من الناس، مما يعمق أوجه عدم المساواة.