في العام 2022، حصلت النرويج وليتوانيا وأنغولا وبلغاريا على أعلى الدرجات في ما يتعلّق بتنفيذ التوصيات ذات الأولوية التي حدّدتها لجنة حقوق الإنسان، وذلك في سياق مرحلة المتابعة.

اعتبر مقرّر الأمم المتّحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة ديفيد بويد، في آخر تقرير رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان، أنّ المياه المأمونة والكافية هي من المكوّنات الأساسيّة للحقّ في التمتّع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة.

أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مبادئ توجيهية واضحة بشأن الحقّ في التجمع السلمي. ويشكّل التعليق العام رقم 37 عامل تغيير لكل من المتظاهرين والسلطات التي تراقبهم.