يقدم المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار تقريره عن تمويل جبر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

جنيف (19 حزيران/ يونيو 2023) - حثّ اليوم عدد من خبراء الأمم المتحدة* الجمعية العامة على إنشاء هيئة لحقوق الإنسان تُعنى بمعالجة مأساة المفقودين والمختفين قسرًا في سوريا معالجةً مجدية. وقد أعلنوا قائلين...

يتضمن هذا التقرير، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان من المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، فابيان سالفيولي، عن زيارته إلى كرواتيا في الفترة من 26 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2021، تقييمه للتدابير التي اعتمدتها الحكومة لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني المرتكبة خلال حرب 1991-1995.

في هذا التقرير، يربط المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، فابيان سالفيولي، العدالة الانتقالية بعملية أهداف التنمية المستدامة من خلال نهج يركز على الإنسان وعلى الضحايا.

يقدم المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، فابيان سالفيولي، تقريره بشأن دور ومسؤوليات الجهات غير الحكومية في عمليات العدالة الانتقالية.

يقدم المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، فابيان سالفيولي، تقريره عن زيارته إلى البوسنة والهرسك في الفترة من 2 إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2021، يقيّم فيه التدابير التي اعتمدتها الحكومة لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة خلال النزاع المسلح في الفترة 1991-1995.

In the report, the Special Rapporteur assesses the status of implementation of the recommendations contained in the country visit reports and considers related developments that have taken place since the visit. Each country follow-up study is comprised of a narrative part assessing the developments in the country’s transitional justice agenda since the country visit, and a table assessing the status of implementation of the recommendations.

يقدم المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، فابيان سالفيولي، تقريره عن عمليات تخليد الذكرى في سياق الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها الركيزة الخامسة للعدالة الانتقالية.