تخلص اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة كثيراً جداً ما لا يتمتعون بالمساواة القانونية، مما يؤثر على قدرتهم على اتخاذ قرارات جوهرية تؤثر على صحتهم وتعليمهم وعملهم وعلاقاتهم ومشاركتهم السياسية.

تحدد دراسة جديدة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان كيفية التصدي للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام التعليمي.