يساهم الضمان الاجتماعي في القضاء على الفقر وفي تعزيز الإدماج الاجتماعي. وفي باراغواي، تدعم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الجهود المبذولة لبناء نظام حماية اجتماعية يدمج حقوق الإنسان ولا يترك أحدًا خلف الركب.

الحماية الاجتماعية والحق في التنمية والعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من الجوانب الأساسية للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة والتأكد من أننا لن نترك أي أحد خلف الركب.