حقّقت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تقدمًا ملحوظًا غيَّر قواعد اللعبة في مجال الأعمال التجارية واحترام حقوق الإنسان. فالمبادئ التوجيهية التي نُشرت قبل عشر سنوات، لم يُشهد لها مثيل على مستوى التأييد الذي حصّلته ولا التأثير الذي حقّقته. وأعلنت لين ويندلاند، مديرة وحدة الأعمال وحقوق الإنسان التابعة لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان قائلة: "لقد أصبحت المبادئ التوجيهية إطارًا مقبولًا عالميًا يمكن الجميع دعمه من دون أي تردّد."

أشارت الناشطة البيئية من جنوب أفريقيا، مارغريت غوغا مولومو، إلى أنّ القيود المفروضة على الحقّ في التجمّع في ظلّ تفشيّ كوفيد-19، قوّضت جهودها الرامية إلى حماية مجتمعها من شركات التعدين المدمرة.

منذ عام 2011، قدَّمت مبادىء الأمم التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الإطار العالمي الموثوق للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية. وثمة اهتمام متزايد الآن بكيفية قدرة الدول والشركات والمستثمرين على بناء السلام واستدامته في سياقات ما بعد النزاع من خلال حماية حقوق الإنسان واحترامها.

"منحتني الرياضة الأمل لأنّها غمرتني بالشجاعة"، على حدّ تعبير روز لوكونيان، وهي رياضيّة شاركت في الألعاب الأولمبيّة الصيفيّة للعام 2016 التي جرت في البرازيل، ضمن فريق الرياضيّن اللاجئين. وقد تحدّثت خلال المنتدى الاجتماعيّ الأخير عن الرياضة والمثل الأولمبيّ الأعلى وحقوق الإنسان.

هل يمكن للأزياء مساعدة حقوق الإنسان؟ يمكنها إذا كانت توفر فرص عمل وتعزز الاستدامة، قالت أرانشا غونزاليز، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية.

منع الانتهاك البشري المتصل بالأعمال التجارية والتصدي له محور تركيز منتدى الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مؤتمر مدته ثلاثة أيام يجمع بين أكثر من 000 2 مشارك من جميع أطراف المسألة.

أُبلغ المنتدى بأن المسؤولية عن احترام حقوق الإنسان وتوفير سبل انتصاف فعالة، حيثما تحدث انتهاكات، تقع في المقام الأول على عاتق الحكومات ولكنها تقع أيضاً على عاتق مؤسسات الأعمال التجارية.

اجتمع مؤخراً أكثر من 000 1 مشارك من أكثر من 100 بلد في جميع أنحاء العالم – يمثلون منظمات المجتمع المدني، والأشخاص المتأثرين والمجتمعات المحلية المتأثرة، والحكومات، والشركات العاملة في مجالات تكنولوجياالتصنيع والمعلومات والاتصالات، والتعدين والنفط والطاقة، والأعمال التجارية الزراعية، والأعمال المصرفية،والشؤون المالية – في منتدى الأمم المتحدة السنوي الثاني المعنيبالأعمال التجارية وحقوق الإنسان لتناول تأثيرات الأعمال التجارية على حقوق الإنسان.