البلاغات فيما بين الدول

البلاغان فيما بين الدول - قطر ضدّ المملكة العربية السعودية، وقطر ضدّ الإمارات العربية المتحدة

في 8 آذار/ مارس 2018، ولأول مرة في التاريخ، تلقت لجنة القضاء على التمييز العنصري بلاغين فيما بين الدول من دولة قطر، أوّلهما ضد المملكة العربية السعودية وثانيهما ضدّ الإمارات العربية المتحدة، وذلك بموجب المادة 11 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وامتثالاً للمادة 11 (1) من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغَيْن الواردَيْن إلى الدولتَيْن الطرفيَن المعنيتَيْن. ووفقًا للمادة 11 (2) من الاتفاقية، أحالت دولة قطر القضية مرة جديدة إلى اللجنة في 29 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2018 بشأن كلا البلاغين المقدمين إلى اللجنة.

وفي 14 كانون الأوّل/ ديسمبر 2019، اعتمدت اللجنة قرارًا يطلب من الدول المعنية تقديم أي معلومات بشأن قضايا اختصاص اللجنة أو مقبولية البلاغ، بما في ذلك استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

وفي 27 آب/ أغسطس 2019، قررت اللجنة أنّها تتمتّع بالاختصاص في ما يتعلق بالبلاغَيْن المقدمَيْن من قطر ضد المملكة العربية السعودية وضدّ الإمارات العربية المتحدة.

وفي التاريخ نفسه، أعلنت اللجنة قبول البلاغين وطلبت من رئيسها تعيين أعضاء لجنتَي التوفيق المخصصتّيْن، بما يتماشى مع المادة 12 (1) من الاتفاقية، اللتين تتيحان للدولتين المعنيتين الإفادة من مساعيهما الحميدة بغية الوصول إلي حل ودي للمسألة.

في شباط/ فبراير 2020، وعقب مشاورات مع الدول الأطراف المعنية، عين رئيس اللجنة أعضاء اللجان المخصصة على النحو التالي:

• أعضاء لجنة التوفيق الخاصة بالقضية التي رفعتها قطر ضد المملكة العربية السعودية: السيد مارك بوسويت (بلجيكا)، والسيدة شينسونغ تشونغ (جمهورية كوريا)، والسيد ماكان مويس مبينغ (السنغال)¹، والسيدة مونيكا بينتو (الأرجنتين) والسيدة فيرين ألبرثا شيفرد (جامايكا).
• أعضاء لجنة التوفيق الخاصة بالقضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات العربية المتحدة: السيدة سارة كليفلاند (الولايات المتحدة الأميركية) والسيدة كيارا جيورجيتي (إيطاليا) والسيدة مايا سهلي فاضل (الجزائر) والسيد برناردو سيبولفيدا أمور ( المكسيك) وبرنارد يونغ كام جون يونغ سيك يون (موريشيوس).

في 11 كانون الثاني/ يناير 2021، وعقب اتفاق العلا المبرم في 5 كانون الثانيّ/ يناير 2021 بين قطر والبلدان المجاورة لها، بما في ذلك المدعى عليهما، أرسلت قطر مذكرتين شفهيتين إلى الأمانة العامة تطلب فيهما تعليق الإجراءات. ووافقت الإمارات العربية المتحدة على تعليق الإجراءات في 27 كانون الثانيّ/ يناير 2021 والمملكة العربية السعودية في 2 شباط/ فبراير 2021.

وفي 5 آذار/ مارس 2021، عقدت لجنتا التوفيق المخصصتان اجتماعًا مشتركًا عبر الإنترنت وقررتا الأخذ علمًا بطلب قطر بتعليق الإجراءات، وبقرار المدعى عليهما بالموافقة على تعليق الإجراءات، وتعليق الإجراءات ودعوة أي من الدول الأطراف المعنية لإبلاغ لجنة التوفيق المخصصة عبر الأمانة في غضون عام واحد من اعتماد إعلان العلا، سواء أكانت ترغب في استئناف النظر في المسألة أمام لجان التوفيق المخصصة أم تقديم أي معلومات ذات صلة، وأن تظل القضية قيد النظر.

تنشر اللجنة القرار الذي اتخذته في سياق الإجراءات المتعلقة بالبلاغَيْن المقدمَيْن من قطر، والقرارات التي اتخذتها لجنتّي التوفيق المخصّصتَيْن بشأن تعليق الإجراءات.

القرارات بشأن القضيتَيْن اللتين رفعتهما قطر ضد المملكة العربية السعودية وضد الإمارات العربية المتحدة

البلاغ فيما بين الدول - دولة فلسطين ضدّ إسرائيل

في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، وعملاً بالمادة 11 (2) من الاتفاقية، قدّمت دولة فلسطين بلاغًا إلى اللجنة ضد إسرائيل.

ووفقًا للمادة 11 (2) من الاتفاقية، أحالت دولة فلسطين القضية مرة جديدة إلى اللجنة في 29 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2018، بشأن البلاغ المقدم إلى اللجنة ضدّ إسرائيل. وفي 14 كانون الأوّل/ ديسمبر 2018، وفي خلال دورتها الـ97 (المنعقدة بين 26 تشرين الثاني/ نوفمبر و14 كانون الأوّل/ ديسمبر 2018)، اعتمدت اللجنة قرارًا يطلب من الدول المعنية تقديم أي معلومات بشأن قضايا اختصاص اللجنة أو مقبولية البلاغ، بما في ذلك استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. كما قررت اللجنة أن تنظر في جميع الأسئلة الأولية المتعلقة بالبلاغات بين الدول في خلال دورتها الـ98 (المنعقدة بين 23 نيسان/ أبريل و10 أيار/ مايو 2019)، بمشاركة ممثل واحد للدولتَيْن المعنيَّتَيْن، لا يتمتّع بحق التصويت، بما يتماشى مع المادة 11 (5) من الاتفاقية.

وفي 10 أيار/ مايو 2019، قررت اللجنة تأجيل النظر في القضية خلال دورتها الـ99. وبسبب العديد من القضايا الإجرائية، تم تأجيل الإجراءات مرة جديدة للدورة المقبلة. في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وفي خلال دورتها الـ100، قررت اللجنة أنّها تتمتّع بالاختصاص في ما يتعلق بالبلاغ وقررت معالجة مسألة الاختصاص في دورتها المقبلة. ولكن، بسبب جائحة كوفيد-19، وتأثيرها اللاحق على دورات اللجنة المنعقدة في العام 2020، من المقرر أن تنظر اللجنة في القضية خلال دورتها الـ103 (المنعقدة بين 19 و30 نيسان/ أبريل 2021).

وفي شباط/ فبراير 2020، قررت اللجنة نشر وثائق المعلومات الأساسية المتعلقة ببلاغ فلسطين ضد إسرائيل.

تنشر اللجنة في ما بعد الوثائق الخاصة بالإجراءات والقرار الذي اتخذته بشأن القضية التي رفعتها فلسطين ضد إسرائيل:
الوثائق المتعلّقة بالقضية التي رفعتها دولة فلسطين ضدّ إسرائيل

[1] يحلّ السيد مبنغ محل السيد فتاح أووقيرغوز (الجزائر)، الذي استقال في آذار/ مارس 2020 لأسباب شخصية.